سرپرست مجرد خانوار مشمول وام مستاجران می‌شود/ تقسیط ۳ ساله وام ودیعه تصمیم سلیقه‌ای بانک‌هاست
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۱۲۵۶
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برخی از شرایط نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن تصمیم سلیقه‌ای بانکها است، گفت: مدیریت بانک مرکزی باید برای رفع این مشکلات تصمیم بگیرد و بارها درخواست کرده‌ایم که بانک مرکزی درباره پرداخت وام ودیعه مسکن یک رویه ثابت و یکسانی بین بانکها در نظر بگیرد و ایجاد کند.
محمود محمودزاده درباره انتقادات به نحوه پرداخت وام 70 میلیون تومانی کمک ودیعه مسکن و سخت‌گیری‌های بانکها در ارایه آن به مستاجران اظهار داشت: ایراداتی درباره نرخ کارمزد، مدت زمان تقسیط، شرط و شروط پرداخت این وام و بحث شرایط ضامن مطرح شده اما این مقرراتی است که نظام بانکی برای پرداخت وام کمک ودیعه در نظر گرفته و موضوعاتی نیستند که مورد نظر وزارت راه وشهرسازی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در تمام جلسات با بانک مرکزی تاکید ما بر این بود که این وام با حداکثر تساهل در اختیارات مردم و مستاجران قرار بگیرد، گفت: بیشترین انتقادات به بحث ضامن است که بارها به بانکها اعلام کردیم حداقل ضامن را برای پرداخت کمک ودیعه در نظربگیرند.
معاون مسکن و امور ساختمان با بیان اینکه در حال حاضر هر بانک عاملی با سلیقه خود و به شیوه خود نسبت به نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن عمل می‌کند، ادامه داد: مدیریت بانک مرکزی باید برای رفع این مشکلات تصمیم بگیرد و بارها درخواست کرده‌ایم که بانک مرکزی درباره پرداخت وام ودیعه مسکن یک رویه ثابت و یکسانی بین بانکها در نظر بگیرد و ایجاد کند.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که بسیاری از متقاضایان وام کمک ودیعه مسکن نسبت به ارقام بالای اقساط این تسهیلات معترض هستند، تاکید کرد: آنچه که تصویب شده این است که مدت زمان تقسیط این وام برای مستاجران باید 5 ساله و با کارمزد 12 ساله باشد اما متاسفانه برخی از بانکها به صورت سلیقه‌ای مدت زمان اقساط را تا 36 ماه کاهش دادند که این تصمیم داخلی آن بانک بوده وگرنه آنچه که به تصویب رسیده پرداخت اقساط در 5 سال است که تمام بانک‌های عامل مکلف به رعایت این مصوبه هستند.
وی افزود: این ایرادات و انتقادات را در جلسات آتی که با بانک مرکزی برگزار می‌شود، مطرح می‌کنیم و البته مکاتباتی را هم مبنی بر رسیدگی به این موضوعات برای ارسال به بانک مرکزی آماده کرده ایم.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با تاکید بر اینکه وام ودیعه مسکن شامل سرپرست مجرد خانوار هم می‌شود، گفت: سرپرست خانواری که مجرد است هم می‌تواند برای اخذ این وام درخواست کند و منعی برای پرداخت این تسهیلات به سرپرست مجرد خانوار وجود ندارد.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که چرا برخی از بانکها برای پرداخت این وام درباره سابقه مالکیت ملک متقاضی ایراد می‌گیرند و همین موضوع مانع اخذ این تسهیلات می‌شود، اظهار داشت: فرم «ج» قرمز با سابقه مالکیت دو مقوله جدا از هم هستند و در این باره تلاقی اطلاعات صورت می‌گیرد. فرم «ج» قرمز نشان می‌دهد که افراد از امکانات دولتی برای خرید مسکن استفاده کرده‌اند یعنی یا تسهیلات یارانه‌دار گرفته‌اند یا از زمین و آپارتمان دولتی استفاده کرده‌اند اما بحث مالکیت مربوط به سابقه مالکیت مسکن افراد می‌شود.
وی ادامه داد: اعلام کرده‌ایم که شرط پرداخت وام کمک ودیعه مسکن داشتن سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا به همراه اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری است.
/ایلنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: پرداخت وام ودیعه مسکن برای پرداخت بانک مرکزی کمک ودیعه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۱۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد